|
ليبيا والامارات : عروض بتمليك 28 شركة حكومية ليبية وادارة مطارات وصندوق ب 3 مليارات للاستثمار المشترك |
|
طرابلس :ليبيا اليوم صرح جمال اللموشي أمين الهيئة العامة للتمليك و الاستثمار الليبية أن ليبيا والامارات اتفقتا على تاسيس صندوق استثماري مناصفة بقيمة 3 مليارات دولار ، وأفاد اللموشي أمام 'منتدى الاستثمار الاول للفرص الاستثمارية في ليبيا' المنعقد بدبي بوجود 28 شركة مملوكة للحكومة الليبية مطروحة للتملك أمام رجال الأعمال الامارتيين ، و امكانية دخول الشركات الاماراتية كشريك استراتيجي في إدارة الموانئ و المطارات الليبية . وذكرت مصادر مطلعة نقلا عن اللموشي ، بأن استثمارات الصندوق ستتقاسمها الإمارات وليبيا، وستقام في كل من البلدين، وفقا لاحتياجات كل منهما، لافتا إلى أن ليبيا تتطلع إلى مشاركة الإمارات في بناء منظومة للطيران المدني، وتشغيل مطار طرابلس الجديد، علاوة على مطار بنغازي، والمطارات الجديدة الأخرى، وليبيا مستعدة لإسناد موانئها إلى شركة موانئ دبي العالمية، أو أي شركة متخصصة أخرى، لافتا إلى أن هناك مشروعات موانئ جديدة تمثل فرصا استثمارية أمام رجال الأعمال والشركات الإماراتية وغيرها من الشركات العالمية. وعرض اللموشي على رجال الاعمال الامارتيين 28 شركة حكومية مطروحة للتملك ،تتوزع بين قطاعات الصناعة والزراعة والضيافة والسياحة، والنقل البحري، والإنتاج الحيواني، مبينا بأن 60% من قيمة هذه الشركات مطروحة للتملك، وستحتفظ الدولة بنسبة 20% وللعاملين فيها 20%. وأشار الدكتور جمال اللموشي إلى أن قطاع السلع الغذائية يمثل واحدا من أهم الفرص الاستثمارية في ليبيا، خاصة أن 97% من السلع في السوق الليبي مستوردة، وتسعى ليبيا الى تعزيز الإنتاج المحلي، لتلبية احتياجات 8 ملايين نسمة، ونأمل أن نستفيد من تجربة الإمارات، والتي تعتبر من أهم التجارب الاقتصادية المهمة. وقال: إن ليبيا سوق مفتوح في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع الفندقي الذي يعاني ندرة شديدة، منوها إلى تأسيس صندوق للإنماء، ساهم في تشييد 8 فنادق، بينما هناك 6 تحت التنفيذ، ونفس الشيء في القطاع العقاري، حيث تحتاج ليبيا إلى 300 ألف وحدة سكنية لتلبية الطلب الحالي. وأفاد بأن قطاع الأسمنت من القطاعات الواعدة، حيث تستهدف ليبيا خلال 8 سنوات إلى زيادة الإنتاج إلى 28 مليون طن، وتوجد دراسات متكاملة في هذا الشأن، بخلاف خطوط إنتاج جاهزة للبيع، وشركات صناعية مثل مجمع “بوكماش للبتروكيماويات”، علاوة على فرص في مجال التعليم. وكشف عن أن ليبيا ستستثمر حوالي 200 مليار دولار في البنى التحتية، منها 100 مليار يجري استثمارها حاليا وحتى العام 2012، وسيبدأ برنامج استثماري أخر بنفس القيمة اعتبارا من العام بعد القادم، لتصبح ليبيا أكبر مستثمر في مجال البنى التحية، في اطار تهيئة المناخ أمام المستثمرين من أنحاء العالم، وضمن منظومة قوانين جديدة كليا تتماشى وسياسة الاقتصاد الحر وفق ضوابط محددة. ونوه إلى أن “الهيئة العامة للتمليك والاستثمار” تسعى إلى استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 5 إلى 10 مليارات دينار ليبي “6 إلى 12 مليار دولار” في قطاعات حيوية مثل العقارات، والتجارة، والنقل، والإنشاءات، كما كشف عن أن الأسبوع المقبل سيشهد صدور قرار بضرورة الاستفادة بنسبة 50% من مواد الانتاج المحلية في المشروعات الصناعية، ووقف الاسناد المباشر للعقود الا من خلال شريك ليبي، وذلك لمواجهة عمليات النصب التي قامت بها شركات أجنبية. ولفت اللموشي إلى أن ليبيا واحدة من أسرع الأسواق نموا في منطقة شمال أفريقيا، حيث سجلت معدل نمو اسمي في ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 8% ومعدل نمو حقيقي بنسبة 2,1% خلال عام 2009، ويتوقع لليبيا أن تسجل نموا حقيقيا في ناتجها الإجمالي المحلي بنسبة 5,2% العام الجاري 2010، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في العالم العربي. وقال الدكتور جمال اللموشي “ أن ليبيا توفر العديد من الامتيازات والإعفاءات الضريبية للمستثمرين، كما يوجد هناك حرص على تقوية العلاقات مع الإمارات، والترحيب بالمستثمرين لتعزيز فرص النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية الهامة”. وأضاف “تتيح ليبيا للمستثمرين العديد من المزايا المهمة مثل توافر المواد الخام والموارد الطبيعية، وانخفاض أسعار الطاقة، والاحتياطي الكبير لليد العاملة الشابة والمؤهلة، والمستوى العالي من الأمان والاستقرار، والموقع الجغرافي القريب من القارة الأوروبية، وتركز حكومتنا على اتباع سياسة التمليك في بعض القطاعات الأساسية منذ عام 2003، مما يوفر موطئ قدم ثابت لنمو وازدهار الشركات”.
|
