|
الجامعة العربية تشارك فى المؤتمر العربى الافريقى لحقوق الطفل بالجماهيرية |
 |
 |
|
طرابلس : ليبيا اليوم : عبد العزيز الورفلى أفتتح بقاعة الأمانة العامة للجمعية الهلال الأحمر الليبي بشعبية بنغازي أعمال المؤتمر العربي الافريقى حول متطلبات الطفل بين الحقوق والتنمية تحت أشراف المنظمة الليبية الدولية للطفولة بالجماهيرية العظمى
وذلك مسئول إدارة الأسرة والطفل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأخ أمين اللجنة الشعبية للشؤون الاجتماعية بشعبية بنغازي ،ومنسق عام القيادات الشعبية الاجتماعية ببنغازي وأمين المؤتمر الشعبي لشعبية بنغازي ،الدكتور أمين اللجنة الشعبية لجامعة قار يونس ،الأستاذ /الأمين العام للمنظمة الليبية الدولية للطفولة الأخ/أمين النقابات والاتحادات المهنية بمؤتمر شعبية بنغازي، بالاضافة الى عدد من المهتمين بقضايا الطفل العربي والافريقى ،وأمناء الجمعيات الأهلية بشعبية بنغازي ،ومدير مكتب التثقيف والنشاط المدرسي باللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي بشعبية بنغازي ،ورئيس قسم الصحة المدرسية باللجنة الشعبية للتعليم والبحث العلمي بشعبية بنغازي. هذا وقد أكد حسين الأكحل،مسئول إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية حرص جامعة الدول العربية على دعم برامج وقضايا الطفولة كإحدى أولويات العمل العربي المشترك مشيدا بدور القائمين على أعمال المؤتمر وعلى الجهود الكبيرة التي يبذلونها من أجل الارتقاء بأوضاع الطفولة، الجهود التي تتناغم مع اهتمامات جامعة الدول العربية بقضايا الطفولة في المنطقة، وسعيها المتواصل للنهوض بأوضاعها ،ولاشك أن واقع حقوق الطفل العربي قد شهد تطورا ملحوظا خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي وأخذت أجندة حقوق الطفل اهتماما متصاعدا في جميع الدول العربية ،ليس فقط من قبل الحكومات وإنما أيضا من الجمعيات الأهلية والأفراد وغيرها من منظمات المجتمع المدني ،وإذا كان الاهتمام بالطفل والطفولة هو اهتمام بحاضر المجتمع ومستقبله فإن حماية هذا الطفل من التحديات والمخاطر التي يتعرض لها يشكل عاملا أساسيا ومهما في تكوين شخصيته ومساعدته على التفاعل السوي مع كل المحيطين به من أسرته وبيئته ومجتمعه وفي هذا السياق عملت الدول العربية بشكل حثيث على بلورة هذا المفهوم على ارض الواقع من خلال تضمين الحقوق التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين الاختياريين المكملين لها في أنظمتها التشريعية والقانونية ،وقامت بتشكيل عدد من الهيئات والمجالس العليا واللجان الوطنية العليا المعنية بقضايا الطفولة ،وإعداد السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية للنهوض بأوضاع هذه الفئة الغالية من أبنائنا على المستوى الوطني والعربي ،وانعكاسا لاهتمام جامعة الدول العربية في هذا المجال فقد تبنت الخطة العربية الثانية للطفولة ،جميع حقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية ، كحق الطفل في البقاء والنماء والحماية وكذلك حقه في احترام آرائه وفي المشاركة في صياغة القرارات والبرامج الخاصة بحياته وتنفيذها ،على أن يحصل الطفل على كل هذه الحقوق بدون تمييز على أساس النوع أو الثروة أو العرق أو الدين ،كما اهتمت الخطة بمشاركة المجتمع المدني ،وكل مؤسسات المجتمع في تمكين الأسرة من القيام بواجبها ومسؤوليتها تجاه الطفل بحيث ركزت على الأسرة باعتبارها الوحدة الأساسية الأولى المسئولة عن تنشئته اجتماعيا وأخذت الخطة أيضا في الاعتبار تأثير السياق الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي ،الإقليمي والعالمي على قضايا الطفولة ،وفي هذا المقام لابد لنا من الإشارة إلى الجهود التي تبذلها جامعة الدول العربية إدارة الأسرة والطفولة في بلورة عمل عربي مشترك من اجل الرفع من مستوى الوعي في التعامل مع التحديات التي يفرضها الواقع على أبنائنا ،حيث قامت الإدارة بإعداد مجموعة من الوثائق والاستراتيجيات لتكون مرجعية العمل العربي المشترك في هذا الجانب |
